الأسئلة الشائعة

نقدم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية التي تشمل الاستشارات القانونية، الدعاوى والتقاضي، صياغة وتدقيق العقود، الإدارة القانونية للمنشآت، تحصيل الديون، وخدمات التوثيق. يمكنكم الاطلاع على تفاصيل كل خدمة في صفحة الخدمات على موقعنا.

يمكنكم حجز استشارة قانونية من خلال عدة طرق: عبر الموقع الإلكتروني من خلال صفحة "حجز استشارة قانونية"، أو عن طريق الاتصال المباشر على رقم الهاتف +966 50 316 9240، أو من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى Info@alhassanlawfirm.com. سيتم التواصل معكم لتحديد موعد الاستشارة سواء كانت حضورية في مقرنا أو عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي.

تختلف تكلفة الاستشارة القانونية حسب نوع الاستشارة وطبيعتها ومدتها. الاستشارات الأولية البسيطة قد تكون مجانية في بعض الحالات، بينما تتراوح تكلفة الاستشارات المتخصصة والمفصلة بين 500 إلى 1500 ريال سعودي. يمكنكم الاستفسار عن التكلفة المحددة عند حجز الاستشارة، كما نقدم باقات استشارات شهرية للشركات والمؤسسات بأسعار تنافسية.

تختلف المستندات المطلوبة لرفع دعوى قضائية حسب نوع الدعوى وموضوعها، ولكن بشكل عام تشمل: الهوية الوطنية أو الإقامة أو السجل التجاري للمدعي، المستندات المؤيدة للدعوى (عقود، مراسلات، إيصالات، تقارير، صور، إلخ)، وكالة محامي موثقة (في حال توكيل محامي)، وأي مستندات أخرى ذات صلة بموضوع الدعوى. سيقوم محامونا بتحديد المستندات المطلوبة بدقة بعد دراسة حالتكم.

نقدم خدماتنا القانونية لكل من الأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء. نحن نتعامل مع قضايا الأفراد في مختلف المجالات مثل قضايا الأحوال الشخصية والعمالية والعقارية والتجارية، كما نقدم خدمات متخصصة للشركات والمؤسسات في مجالات الاستثمار وتأسيس الشركات والعقود التجارية وحماية الملكية الفكرية وغيرها.

يتم احتساب أتعاب المحاماة في القضايا بعدة طرق حسب طبيعة القضية وتعقيدها ومدتها المتوقعة. الطرق الشائعة تشمل: الأتعاب الثابتة (مبلغ محدد للقضية بالكامل)، الأتعاب بالساعة (تحديد سعر للساعة الواحدة من العمل القانوني)، أو نسبة من قيمة المطالبة (خاصة في قضايا التحصيل والمطالبات المالية). في جميع الحالات، يتم الاتفاق على الأتعاب بشكل واضح وكتابي قبل بدء العمل في القضية.

نعم، نقدم خدمة الاستشارات القانونية عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي مثل Zoom أو Microsoft Teams أو عبر الهاتف. هذه الخدمة متاحة للعملاء داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وتوفر المرونة والراحة مع الحفاظ على جودة الاستشارة القانونية. يمكنكم حجز استشارة عن بعد من خلال موقعنا الإلكتروني أو الاتصال المباشر بنا.

تختلف مدة التقاضي حسب نوع القضية ودرجة تعقيدها والمحكمة المختصة. بشكل عام، قد تستغرق القضايا البسيطة من 3 إلى 6 أشهر، بينما قد تستمر القضايا المعقدة لمدة سنة أو أكثر، خاصة إذا تم استئناف الحكم. نسعى دائماً لتسريع إجراءات التقاضي قدر الإمكان مع الحفاظ على جودة التمثيل القانوني، ونقدم للعملاء تقديراً واقعياً للمدة المتوقعة بناءً على خبرتنا في قضايا مماثلة.

نعم، نقدم خدمات تسجيل وحماية العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول العربية والعالمية. نحن وكلاء معتمدون من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ونقدم خدمات شاملة تتضمن البحث عن العلامات المشابهة، إعداد طلبات التسجيل، متابعة الإجراءات مع الجهات المختصة، الرد على الاعتراضات، تجديد العلامات، ومتابعة حالات التعدي على العلامات التجارية.

تشمل خدمات الإدارة القانونية للمنشآت التي نقدمها: مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات، تقديم الاستشارات القانونية اليومية، إعداد وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية، تمثيل المنشأة في النزاعات القانونية، التعامل مع الجهات الحكومية والتنظيمية، حماية حقوق الملكية الفكرية، المساعدة في الامتثال للأنظمة واللوائح، وتقديم التدريب القانوني للموظفين. نقدم هذه الخدمات من خلال عقود سنوية أو شهرية بحسب احتياجات المنشأة.

عادة ما تكون رسوم حضور الجلسات القضائية مشمولة ضمن أتعاب المحاماة المتفق عليها في عقد التوكيل. في بعض الحالات، خاصة إذا كانت المحكمة في مدينة أخرى غير مقرنا، قد تكون هناك رسوم إضافية لتغطية تكاليف السفر والإقامة. يتم توضيح جميع هذه التفاصيل في عقد التوكيل قبل بدء العمل في القضية لضمان الشفافية الكاملة.

نقدم في بعض الحالات استشارات قانونية أولية مجانية ومختصرة لتقييم القضية وتحديد الخطوات الأولية. هذه الاستشارات المجانية محدودة في نطاقها ومدتها، وتهدف إلى مساعدة العميل في فهم وضعه القانوني بشكل عام. للحصول على استشارة قانونية مفصلة وشاملة، يتم تحديد رسوم الاستشارة حسب طبيعتها ومدتها.